عوامل اصلی بروز خسارات سیلاب خوزستان :

1- بارش های فراوان: منشا ورودی آب رودخانه های کرخه و کارون و دز واقع در استان خوزستان، از حوزه های بالا دست استان یعنی استانهای ایلام، کردستان، لرستان، کهکیلویه و بویر احمد می باشد. -طی سال آبی جاری یعنی از اول مهر ماه 97 تا 31 فروردین 98 - میزان بارندگی در استان ایلام 884 میلیمتر( 134% افزون بر میانگین بلند مدت) ، -- میزان بارندگی در استان لرستان 1111 میلیمتر ( 126% افزون بر میانگین بلند مدت) ، - میزان بارندگی در استان خوزستان 569 میلیمتر ( 69% افزون بر میانگین بلند مدت) ، - میزان بارندگی در استان کهکیلویه و بویر احمد 1012 میلیمتر ( 70% افزون بر میانگین بلند مدت) و - میزان بارندگی در استان کردستان 614 م م ( 71% افزون بر میانگین بلند مدت) بوده است .

2-عدم مدیریت به موقع جهت باز نمودن دریچه سدها و تخلیه به موقع سدها: با توجه به تعدد مراکز اطلاعات و آماری هواشناسی کشوری که بیشتر آن اطلاعات و آمار از طریق شرکت مدیریت منابع آب کشور رصد می شود. و همچنین هشدارهای قبلی صورت پذیرفته در خصوص بارشها، که مسئولین به آن اشاره نمودند ، چرا مدیریت لازم در ابتدا (قبل از وقوع سیلاب) برای رها سازی بموقع آب از سد‌های کرخه، دز، شهید عباسپور و تأثیر آن‌ها بر سیلابی شدن مناطق پائین دست صورت نپذیرفت؟

3-عدم تملک اراضی دریاچه سد ها : سد سیمره در استان ایلام واقع گردیده و بالا دست سد کرخه واقع است. اراضی بالا دست سد سیمره که عمدتاٌ روستا و باغات انار و اراضی کشاورزی می باشد می بایست همزمان ساخت سد ، توسط وزارت نیرو تملک می گردید. متاسفانه وزارت نیرو بعد از ساخت سد سیمره نسبت به تملک اراضی و باغات و روستاهای منطقه اقدام ننمود. تراز سد پائین نگهداشته شد و عملاٌ نیروگاه 400 مگاواتی سد بلا استفاده ماند. وقتی آبگیری سد کرخه از مرز 5 میلیارد متر مکعب گذر نمود بدلیل اضطرار و کم نمودن دبی ورودی به سد کرخه، مقرر گشت سد سیمره آبگیری بیشتر نماید که این امر منجر به زیر آب رفتن روستاها و اراضی کشاورزی و باغات واقع در دریاچه سد بود . ارتفاعی بالغ بر 12 متر، افزون بر ارتفاع سد ( افزون بر تراز 704 متر ) آبگیری شد و 12 متر ارتفاع بالا آمده تمامی روستاها و باغات و اراضی را زیر آب برد. چرا وزارت نیرو در تملک اراضی دریاچه سد سیمره در سالیان متمادی کوتاهی نمود؟

4-عدم لایروبی رودخانه ها : لایروبی نشدن برخی رودخانه‌ها یکی از دلایل سیلاب‌های اخیر در کشور می باشد و متولی امر لایروبی در رودخانه‌ها، وزارت نیرو می باشد. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در فروردین ماه 98 مستقیما به وزیر نیرو اعلام داشتند: " شخص وزیر در ارائه طرح 20 ساله خود به مجلس، هیچ اشاره ای به لایروبی سدها و رودخانه ها ننموده اند، اگر صحیح عمل مینمودید در کارتان دخالت نمی شد و لذا انتظار نداشته باشید در کارتان دخالت نشود."

لایروبی رودخانه‌ها و کانال‌ها به دلیل خشکسالی‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته از طرفی نیز پیگیری لازم جهت اخذ اعتبارات مربوطه صورت نپذیرفته است. در حالی که این حوزه نیازمند اعتبارات سنگینی است.

5-عدم مدیریت در دخل و تصرفات حریم و بستر رودخانه ها: در برخی رودخانه‌های کشور شاهد دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها هستیم که منجر به ساخت و ساز و ایجاد باغ و زراعت شده است این مساله هم در بروز سیلاب‌ها تأثیرگذار بوده است. امکانات ساحلی و جاده ساحلی که در کنار رودخانه کارون ایجاد شده است در بستر این رودخانه بوده است که تجاوز به حریم کارون محسوب می‌شود لذا ضرورت داشت که برای این گونه موارد فکری اساسی اندیشیده می شد.

6-عدم توجه به استحکام سیل بندها و علاج بخشی به موقع آنها: در سیلاب اخیر ملاحظه گردید که دیواره‌های ساحلی رودخانه های دز، کارون، کرخه و سیل‌بند‌ها از استحکام لازم برخوردار نبوده و اقدامی برای علاج بخشی وتقویت آنها در ادوار گذشته صورت نپذیرفته بود.

7-عدم توجه به طرح جامع خطر پذیری سیلاب مصوب 1394 : طرح جامع خطرپذیری سیلاب که در سال 1394 تکمیل و به وزیر کشور ابلاغ گردید. این مهم، بطور جدی مورد توجه قرار نگرفت و در این امر کوتاهی شد.

8- عدم توجه به مدیریت آبخیز داری و زوال پوشش گیاهی و همچنین خشکسالی‌های چند سال گذشته

9-مدیریت ناهماهنگ ستاد مدیریت بحران

سوال اینجاست که:

1- مقرر گردیده بود که در بهمن ماه سال 1397 رهاسازی آب در حوضه های کرخه و دز افزایش یابد، چرا این امر محقق نگردید؟ (در بهمن ماه سال 1397 علی رغم هشدارها، خروجی سد دز به اندازه ای کاهش یافت که کشاورزان مجبور شدند برای استخراج از آب رودخانه ، از موتور پمپ استفاده نمایند. ) چرا علی رغم مکاتبه سازمان آب و برق خوزستان در خصوص آزاد سازی آب سد کرخه ، وزارت نیرو اجازه رها سازی به موقع آب را از سد کرخه نداد ؟ وزارت نیرو برای فرار از واقعیات تنها به اظهاراتی همچون عدم اطلاع رسانی سازمان هواشناسی بسنده نموده؟

2-با توجه به حجم آب قابل‌ملاحظه پشت سد کرخه در سیلاب اخیر فروردین ماه 98 (بالغ بر شش میلیارد و دویست میلیون متر مکعب) و عدم تست سد کرخه برای تحمل دراز مدت این حجم آب، لازم بود خروجی سد کرخه بسرعت افزایش یابد؛ بنابراین باید تالاب هورالعظیم ظرفیت بیشتری برای پذیرش آب می داشت. وزارت نفت بدلایلی خاص حاضر نبود تا دقیقه 90 ، محدوده تالاب در اطراف مخازن شماره 4 و 5 زیر آب رود. لذا پس از فشارهای زیاد به طور موقت این مسیرها بازگشایی شدند تا به ظرفیت تالاب افزوده گردد و حجم آب خروجی سد مشکل مردم منطقه را کم کند.

چرا وزارت نیرو و مدیریت بحران در آزاد سازی به موقع آب به حریم مخازن وزارت نفت کوتاهی نمودند؟

3-چرا دولت تدبیر و امید در راستای استیفای حق قانونی ملت، با تدبیر، نسبت به سرزنش و عزل سهل انگاران اقدام ننموده و نمی نماید؟ رییس محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان نمودند : "مقصر اصلی خسارات وارده به مردم بر اثر سیلاب در خوزستان، لرستان و گلستان مشخص است و عزمی برای محاکمه، عزل و استیضاح می‌خواهد. متهم ردیف اول وزیر نیرو و مجموعه معاونت آب این وزارتخانه است."

فریدون حسنوند نماینده محترم مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی عنوان نمودند "سوال مهم این است که آیا وزارت نیرو و مسئولان دست اندرکار در جریان وقوع سیلاب و سیل بوده اند. در تاریخ 17 بهمن سال 97 یعنی دو ماه قبل از سیلاب مسئولان وزارت نیرو، اعم از وزیر و سایر دست اندرکاران در جریان سیل قرار داشتند و گزارشی به وزیر ارائه شد و اعلام شد که طبق گزارشات واصله وضعیت سد کرخه در شرایط خطرناک قرار دارد که اگر تدبیری در این زمینه صورت نگیرد احتمال بروز فاجعه ملی و منطقه‌ای متاثر از ورودی و خروجی آبگیری در تراز جدید وجود دارد. لذا باید مسئولان ارشد وزارت نیرو، استانداری خوزستان و سازمان آب موضوع را مورد بررسی قرار دهند."

نماینده محترم شهرستان اندیمشک اظهار نمودند که: "به وزیر نیرو و معاونانش اعلام کردم که تراز سد کرخه 215 متر است، با ادامه این روند و حتی بارش های معمولی تراز سد کرخه به 220 خواهد رسید. به صورت مکتوب نیز اعلام شد که از 24 بهمن 97 بارشها شدید است. سد کرخه هنوز سد تست نشده و کارشناسان به شدت نگران هستند. اگر ظرفیت ورودی کرخه برای حداقل 1500 متر مکعب بر ثانیه تخلیه نشود، ممکن است با شرایط بسیار ناگواری روبرو شویم. حدود دو ماه قبل به وزارت نیرو اعلام و پیشنهاد شد که 1500 متر مکعب آب در مسیر آرام روان و بدون خسارت تخلیه شود که وزیر نیرو اعلام کرد که جلسه‌ای برگزار می‌شود، این جلسه تشکیل شد ولی اقدامی صورت نگرفت. متهم ردیف اول وقوع سیلاب های اخیر در خوزستان، لرستان و گلستان وزیر نیرو و مجموعه معاونت آب این وزارتخانه است که باید مقصر به مردم معرفی شود. اگر تدبیر لازم صورت می گرفت امروز شاهد این اتفاقات نبودیم. مقصر مشخص است و باید عزمی برای محاکمه برای عزل و استیضاح وجود داشته باشد."

4- عدم پیشگیریهای به موقع و عدم توجه به هشدارهای صورت پذیرفته در سیل خوزستان، باعث گردید مردم و کشور مجبور به صرف هزینه های بسیار گزاف شوند. چرا علی رغم خطاهای فاحش صورت پذیرفته در انجام مدیریت ناکاآمد در حوزه آب کشور ، تا کنون هیچ مسئولی در وزارت نیرو حاضر نشده از مردم مظلوم استان خوزستان عذر خواهی نماید؟

5-چرا مردم به اظهارات دولتمردان اعتماد ندارند؟ چنانچه شاهدیم در سال 1395 سیل خوزستان به بیش از چهار هزار و هشتصد و ده میلیارد ریال به اراضی کشاورزی خوزستان خسارت وارد نمود. اما مبلغ مصوب شده برای جبران خسارات تنها سی و دو میلیارد ریال بود. در آن سیل محصولات کشاورزی از بین رفت. اما شاهد بودیم علی رغم این خسارات، وزارت نیرو نیز بدلیل عدم پرداخت حقابه توسط کشاورزان ، آنها را جریمه نمود. مردم وزارت نیرو و شخص وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب کشور را عاملانی موثر بر تشدید آلام خود در سیل 95 می دانند. اعتماد مردم خوزستان از دولتمردان به خاطر عدم پرداخت خسارات بحق شان و از وزارت نیرو بدلیل سهل انگاریها ی مکرر و عدم پیشگیری ها و همچنین تشدید آلام ، از بین رفته است.

هیات ویژه تهیه کننده گزارش ملی سیلاب (معرفی شده از طرف رئیس جمهور) برای ارزیابی دقیق موضوعات سیل، باید تحت ریاست فردی قرار گرفته که تخصصش هیچ ارتباطی با موضوعات آب ندارد؟ تخصص آقای دکتر نیلی احمدآبادی رئیس هیات مذکور "مهندسی متالوژی" است. متاسفانه این ضعف سیستم اجرائی کشور است که هئیئت منتخب تماما افرادی آکادمیک و دانشگاهی باشند و هیچکدام در امور اجرائی سابقه ای نداشته باشند. به نظر میرسد که هیئت منتخب در چار چوب اهدافی خاص باید حرکت نمایند و حاشیه های موضوع سیل و سیلاب را جمع کند. قصور برخی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی نباید تحت الشعاع قرار گیرد. (شنیده ها حاکی از آن است که اعضای کمیته مذکور به پیشنهاد وزیر نیرو و با همکاری دکتر فاضلی مشاور وزیر نیرو بصورت حساب شده معرفی گردیده اند.) گر چه قرار بر این است که هیأت منتخب باید در 6 ماه آینده، گزارش علمی، دقیق و بی طرفانه‌ای از علت‌های سیلاب‌های اخیر در خصوص مدیریت و امداد و ... اتفاقات و راهکارها را ارائه کنند اما با توجه به ترکیب آکادمیک، دانشگاهی و غیر اجرائی و همچنین عدم تعیین ساز و کار و رویکردهای اجرائی، به نظر می رسد با این منتخبین، گزارش نهائی ، پوششی تنظیم گردد.

باید هیئت و یا کمیته منتخبی از طرف مراجع حاکمیتی مستقل و سازمان های نظارتی ذیصلاح (مانند سازمان بازرسی کل کشور) شکل گیرد و بیطرفانه موضوع را رصد و قضاوت نماید.

انتظار است که مدیریت عالی کشور، قوه مقننه و قوه قضائیه بدون هیچگونه مسامحه، برای التیام خاطر هم میهنان عزیزمان در این مورد قاطعانه اتخاذ تصمیم نموده و با متخلفین و سهل انگاران و کسانی که منافع ملی را برای منافع شخصی و سیاسی خود هزینه نموده اند برخوردی منطقی و عاجل بنمایند.