عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بخش دولتی به موضوع بهره وری و تحقق آن اهمیت چندانی نمی دهد، گفت: با سپردن کارها و امور دولتی به بخش خصوصی می توان بهره وری را افزایش داد. سید محمدحسین میرمحمدی درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، افزود: حسابرسی از عملکرد و ماموریتهای سازمانی مدیریت بنگاههای اقتصادی دولتی و خصوصی به ارتقای بهره وری این بنگاهها و در نهایت رشد اقتصادی کمک می کند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار درمجلس شورای اسلامی افزود: با سپردن کارها و امور دولتی به بخش خصوصی می توان بهره وری را افزایش داد.

وی درادامه درواکنش به اظهارات یکی از مسئولین درخصوص طرح بنگاه‌های زودبازده اقتصادی‌که موفق‌ترین طرح ملی و اثرگذاراست، گفت: اگرتسهیلات بنگاههای زودبازده درمحل دیگری غیراز این بنگاهها خرج نشود وبا نظارت کافی اجرا شود قطعا منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به نظرمی رسد با دادن آمارهای کلی مبنی بر این که 10 میلیون تومان برای دو نفر اشتغال ایجاد می کند به خطا رفته ایم و تزریق این پول علاوه بر رشد نقدینگی و تورم، بیکاران را بیکارتر می کند .

میرمحمدی در ادامه با اشاره به گرانی های موجود در بازار ، گفت: زمانی قیمت ها افزایش می یابد که دست دلالان در بازار است از این رودولت باید به لحاظ حاکمیتی برای کنترل قیمت ها به بازار ورود کند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس تمکین به قانون از سوی دولت بعدی را توقع مجلس از دولت عنوان کرد و افزود: قانونگرا نبودن دولت یکی از چالش‌های پیش‌روی مجلس بود که امیدواریم این عیب بزرگ در دولت بعدی نباشد.

وی با بیان اینکه نسبت به تولید در دولت دهم کم‌لطفی شد و در افزایش نرخ ارز، دولت حمایتی از آن نکرد، گفت: بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به دلیل عدم حمایت دولت تعطیل شدند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کمک به تامین نقدینگی بخش های تولیدی در جامعه و نظارت بر آنها در جهت تولید کالا و توزیع آن در بازارهای داخلی و بین المللی و رفع مشکلات تولیدی اولویت نخست و فوری دولت باید باشد.