مهر گزارش می دهد؛
انتظار قمی‌ها برای تحقق رویای اصلاح تقسیمات کشوری/ توسعه حوضه آبریز
نقشه قم
شناسهٔ خبر: 2439005 سه‌شنبه 18 آذر 1393 - 10:04
استانها > قم
قم - مردم قم در سال‌های اخیر از اصلاح تقسیمات کشوری به نفع قم زیاد شنیده‌اند اما به نظر می‌رسد هنوز برای قضاوت نتیجه این خواسته زود باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، همه خوب یادشان است که استان شدن قم در سال 75، بدون پیگیری شخص مقام معظم رهبری ممکن نبود.

آن زمان جمعیت، وسعت، شهرها و بخش‌های تابعه، ‌ تولیدات، درآمدها، ‌صنایع و معادن و... در شاخص‌های تقسیمات کشوری به حد نصاب قانونی برای استان شدن نمی‌رسید اما بر اساس دفاعیات موافقان استان شدن قم، قانون گذاران ابعاد ماهیت فرهنگی مذهبی ویژه قم و امتیازات خاص انحصاری علمی فرهنگی و دینی و زیارتی این استان را بر شاخص‌های متداول تقسیمات کشوری ترجیح دادند و در واقع، اقدام به تأسیس یک «استان شهر» ویژه به عنوان مرکز، پایگاه و محور توسعه دینی و فرهنگی کشور بر اساس شاخص‌های ویژه فرهنگی کردند.

این تصمیم ویژه البته در مراحل بعدی هم نیاز به نگاه ویژه برای اختصاص بودجه و تقسیم امکانات داشت. پس از گذشت حدود 18 سال، یک قضاوت ساده برای مشکلات قم در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد آن نگاه ویژه هر چند در برخی زمینه‌ها اتفاق افتاد اما در بسیاری عرصه‌ها ناتمام ماند.

یک استان تک‌شهری با محدودیت‌های خاص در زمینه درآمدزایی و هجوم میلیونی زائران، خواه ناخواه دچار مشکلات بسیاری در زیرساخت‌های خدماتی، عمرانی و فرهنگی خواهد شد که با نحوه بودجه‌ریزی تنها بر اساس جمعیت همخوانی ندارد.

همین موضوع در سال‌های اخیر مسئله الحاق برخی شهرستان‌ها به استان را در فضای مدیریتی مطرح کرده است. در دوره‌های مختلف نمایندگان مردم قم هم کم و بیش از این موضوع سخن گفته و قول داده‌اند که چانه‌زنی‌های لازم در این مورد را در سطح هیئت دولت انجام دهند.

کار کارشناسی در وزارت کشور

جدا از تمام وعده و وعیدها، آنطور که سید حسن رضوی، معاون برنامه‌ریزی استانداری قم می‌گوید وزارت کشور دولت یازدهم در نظر دارد، پس از انجام کار کارشناسی دقیق، در تقسیمات کشوری بازنگری کرده و آنجا که لازم است، تغییراتی اعمال کند. بر این اساس به گفته این مسئول استان قم هم مانند تمام استان‌ها پیشنهاداتی به وزارت کشور ارائه داده است.

سید حسن رضوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قم

رضوی در گفتگو با مهر با اشاره به مشکلات تک شهری بودن استان، ادامه داد: یکی از مسائلی که در پیشنهادات خود به آن توجه کرده‌ایم، توسعه حوضه آبریز استان قم بود تا مشکلاتی که در زمینه مدیریت آب وجود دارد برطرف شود.

آنطور که معاون برنامه‌ریزی استانداری قم می‌گوید دولت می‌خواهد در برنامه ششم توسعه به سوی مدیریت حوضه‌ای در بخش آب برود تا بتواند نواقص نحوه کنونی مدیریت را برطرف کند. بر این اساس وجود شهرهایی مانند گلپایگان در نقشه استان قم می‌تواند ظرفیت‌های آبی را متعادل کرده و سازه‌های آبی متعلق به استان قم را که در این شهرستان قرار دارد، در دسترس مسئولان قرار دهد.

یکی از اتفاقاتی که در سال‌های اخیر لزوم ایجاد این اصلاحات را بیشتر به ذهن نزدیک کرد، اختلافات مشکلاتی بود که در مدیریت طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم رخ داد تا جایی که تأخیر در ساخت سد کوچری به دلیل بخشی از این مشکلات، موجب افت کیفیت آب در برهه‌های مختلف زمانی شد.

الحاق گلپایگان به قم غیر قابل تحقق است

هر چند استاندار اصفهان در گفتگو با مهر، الحاق گلپایگان به قم را امری غیر قابل تحقق می‌داند اما رضوی می‌گوید این پیشنهادات به وزارت کشور تقدیم شده تا در نهایت جمع‌بندی اتفاق بیفتد.



زرگرپور



گلایه استاندار اصفهان در مورد اجحاف در حق مردم استان اصفهان در جریان احداث این سد درحالی است که معاون استاندار قم می‌گوید تمام تملکات بر اساس روند صحیح قانونی صورت گرفته است.

رضوی مشکل این حوزه را اختلافات بر سر قیمت می‌داند. مشکلی که در بیشتر طرح‌هایی که تملک لازم دارند اتفاق می‌افتد. اختلاف دیگری که معاون استاندار قم به آن اشاره می‌کند، مربوط به زمین‌هایی است که روستائیان تصرف کرده‌اند و در واقع منابع طبیعی محسوب می‌شود. طبق قانون مجری طرح فقط باید خسارت اعیانی‌ها را بدهد در حالیکه مردم توقع دارند قیمت زمین‌ها محاسبه شود.

با این حال به گفته معاون استاندار قم با وجود تمام مشکلاتی که وجود داشته تا کنون 80 درصد تملک و 60 درصد تخریب صورت گرفته است. با این حال ادامه کار و بهره‌برداری از آن به صورت پایدار نیاز به یک مدیریت یکپارچه دارد که تنها با اصلاح تقسیمات کشوری امکان‌پذیر است. موضوعی که استاندار اصفهان به عنوان نماینده دولت در این استان نه تنها با آن مخالف است بلکه آن را غیر ممکن می‌داند.

دو برابر شدن مساحت استان

شبیه به همین بازخوردهای منفی در صحبت‌های مسئولان استان‌های دیگری که زمزمه پیوستن شهرهایشان به قم وجود دارد هم شنیده می‌شود.

دلیجان و محلات دو شهرستان دیگر هستند که از گوشه و کنار صحبت‌هایی در زمینه پیشنهاد پیوستنشان به قم شنیده می‌شود. رضوی در این مورد با اشاره به اینکه این دو شهرستان زمانی که قم جزئی از استان مرکزی بود، بخش‌های شهرستان قم محسوب می‌شدند اظهار داشت: بعدها که قم به تهران متصل و پس از آن استان شد، دلیجان و محلات جزئی از استان مرکزی باقی ماندند که به نظر می‌رسد این موضوع باید اصلاح شود.

آنطور که معاون برنامه‌ریزی استاندار قم می‌گوید پیوستن این شهرستان‌ها به استان قم موجب می‌شود مساحت استان تقریباً دو برابر شده و تراکم آن منطقی شود. موضوع دیگر این است که هر یک از این شهرستان‌ها با ظرفیت‌هایی که در زمینه صنعت و کشاورزی دارند، می‌توانند شاخص‌های استان قم را ارتقا داده و وضعیت یک بام و دو هوای کنونی اصلاح می‌شود.

البته در هر یک از این شهرستان‌ها طرفدارانی هم برای پیوستن به استان قم به خاطر مسائلی مانند بعد مسافت وجود دارد. آنطور که رضوی می‌گوید هر یک از این استان‌ها نظرات و پیشنهادات خود را به وزارت کشور ارائه خواهند داد و در نهایت تصمیم‌گیری بر اساس نظرات کارشناسی صورت خواهد گرفت نه چانه‌زنی‌های سیاسی.