به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی وردنجانی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه، با اشاره به فعالیت سامانه ثنا یا ابلاغ الکترونیک در دستگاه قضایی اظهار داشت: با توجه به مشکلات عدیده ای که دستگاه قضایی را رنج داده و مردم نیز گرفتار رفت و آمدهای بی رویه این مراکز بودند، در راستای بحث اوراق قضایی و رسیدگی به پرونده های خود، قوه قضاییه در جهت حل این مشکل و به اقتباس از کشورهای پیشرفته و استفاده از حداکثر تکنولوژی در کشور ثبت نام ابلاغ الکترونیکی را عملیاتی کرد.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت سامانه ابلاغ الکترونیک از مهرماه سال جاری جایگزین اوراق قضایی شده است، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل استفاده از این سامانه تمامی شهروندان ایرانی چه پرونده در دادگستری داشته و یا پرونده ای نداشته باشند موظف هستند در این سامانه ثبت نام و رمز پیگیری را دریافت کنند و نهایت دقت را در حفظ آن داشته باشند؛ زیرا این ثبت نام تا پایان عمر آنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس دادگستری گلپایگان با اذعان به اینکه تمامی افراد خانوار بالای 18 سال موظف به ثبت نام در سامانه ثنا هستند، بیان داشت: ثبت نام در سامانه ثنا به دو صورت مقدماتی و نهایی خواهد بود که ثبت نام کنندگان در مرحله مقدماتی با استفاده از یک رایانه مجهز به اینترنت اقدام کرده و مرحله نهایی از طریق دادگستری صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به تشکیل مجدد ستادهای مردمی پیشگیری از جرم که از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه به دادگستری ها ابلاغ شده، اظهار کرد: در راستای فعالیت این ستاد به منظور حفاظت جامعه از هرگونه آلودگی، جرم، جنایت و تشکیل اجتماعات مضر کاهش و رفع مفاسد، نهادی تحت عنوان ستادهای مردمی پیشگیری از جرم فعالیت خود را به صورت تشکیلاتی منسجم با اصول و روش های متفاوت از گذشته بازتأسیس شد.

حسینی ادامه داد: بر اساس ضوابط اعلام شده نسبت به جذب اعضا از آحاد جامعه با مراجعه به سامانه (ستاد مردمی پیشگیری از جرم) به آدرس: Sajam.Adliran.ir ثبت نام به عمل می آید.

پرونده های سرقت در گلپایگان کاهش یافت

وی در راستای فعالیت شورای حل اختلاف و دادگستری شهرستان گلپایگان طی 9 ماهه سال جاری نسبت به 9 ماهه سال گذشته اظهار کرد: طی 9 ماهه سال 94 پرونده های وارده به شورای حل اختلاف بالغ بر سه هزار و 220 فقره بوده که 292 پرونده منجر به سازش و در 9 ماهه ابتدای سال 95 نیز تعداد پرونده های وارده بالغ بر دو هزار و 877 فقره بوده که از این تعداد پرونده نیز 341 مورد منجر به سازش شد.

رئیس دادگستری گلپایگان با اشاره به سوال مطرح شده در راستای عدم کارایی شوراهای حل اختلاف دادگستری ها تاکید کرد: با توجه به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه هایی که بر این اساس صورت گرفته در حال حاضر بحث جمع آوری این شوراها معنایی نداشته به لحاظ اینکه فعالیت شوراهای حل اختلاف می تواند در راستای کاهش مراجعات مردمی به دادگستری تأثیر بسزایی داشته باشد و چنانچه فعالیت آنها بالغ بر 50 درصد از پرونده های وارده به این مراکز منجر به صدور حکم می شود و این امر با عنایت به اداره شوراهای حل اختلاف با کمترین هزینه و بازدهی مناسب روبروست.

وی تصریح کرد: کمک به افزایش دستمزد اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف که مصوبه قانونی نیز دارد و باید درآمد حاصله که از راه هزینه دادرسی دریافت می شود به شوراهای حل اختلاف برگردد، می توان نسبت به فعالیت بازدهی آنها که هم اکنون با حداقل دریافتی فعالیت دارند کمک کند.

رئیس دادگستری گلپایگان با اشاره به آمار کل ورودی و خروجی پرونده به دادگستری شهرستان گلپایگان طی 9 ماهه ابتدای سال جاری نسبت به 9 ماهه مشابه سال قبل بیان داشت: پرونده های وارده طی 9 ماهه سال 94 برابر با 17 هزار و 638 فقره بوده که در این راستا 18 هزار و دو پرونده رسیدگی شده که 364 مورد آن از پرونده های موجود در دادگستری بوده است همچنین طی 9 ماهه سال 95 پرونده های وارده حقوقی و کیفری تعداد 16 هزار و 925 فقره بوده و از این تعداد 17 هزار و 202 فقره پرونده بود که 277 مورد آن از موجودی پرونده های گذشته در دادگستری شهرستان بوده است.

وی با اشاره به اینکه برخی از پرونده های ورودی از جمله جرائم سبک محسوب می شود، افزود: پرونده های سرقت سال 95 نسبت به سال 94 از یک هزار و 82 مورد به 802 مورد کاهش داشته است.

حسینی ضمن اشاره به موارد پرونده های کیفری و حقوقی اظهار کرد: با توجه به تمامی پرونده های وارده خانواده که طی 9 ماهه سال 94 برابر با یک هزار و 20 فقره بود در سال 95 این پرونده ها به تعداد 967 مورد رسید، همچنین آمار کل طلاق رسیدگی شده در 9 ماهه سال گذشته 283 مورد بوده که 175 مورد آن به صورت توافقی، 90 مورد طلاق به درخواست زوجه و 18 مورد پرونده به درخواست زوج بوده است و در این راستا در 9 ماهه سال 95 نیز 302 پرونده طلاق رسیدگی شده که 187 مورد آن به صورت توافقی، 98 طلاق به درخواست زوجه و 17 طلاق به درخواست زوج بوده است.

وی علل عمده پرونده های خانواده که منجر به طلاق شده است را ناسازگاری غیرمشروع و عدم پایبندی به تعهدات اخلاقی بین زوجین ذکر کرد و افزود: در راستای احکام حقوق کارگران و اجرایی هایی که در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد و مطالبه کارگران نیز طی 9 ماهه سال 94 تعداد صدور اجرایی 356 مورد بود و این احکام در 9 ماهه سال 95 به 240 مورد کاهش یافته است.

رئیس دادگستری گلپایگان با اشاره به چارت سازمانی دادگستری شهرستان که تعداد فعالین در آن 100 نفر است، اظهار کرد: در حال حاضر در دادگستری گلپایگان حدود 30 نفر در سمت های مختلف مشغول فعالیت بوده و این 30 نفر، بار 70 نفر کمبود نیروی مورد نیاز را متحمل می شوند که امیدواریم با توجه به رونمایی منشور حقوق شهروندی از سوی دولت این نگاه بتواند نیروهای مورد نیاز دستگاه های مختلف و حیاتی از جمله دادگستری ها را نیز در برداشته باشد.

وی در پایان شاخص عملکرد دادگستری شهرستان در استان اصفهان را در رده بالا ذکر کرد و افزود: کسب عنوان قاضی نمونه استان در سال گذشته به نجف علی علیان (دادستان) شهرستان اختصاص یافت و این عنوان در سال جاری به اینجانب تعلق یافت که این امر نشان دهنده فعالیت پرثمر ستادی دادگستری شهرستان دارد که امیدواریم با تعاملی که بین مسئولین شهرستان و دادگستری وجود دارد بتوانیم در جهت استقرار امنیت همچنان مثمرثمر باشیم.

مزرعه طلایی گلپایگان جزو اراضی ملی بوده و معاملات آن جرم محسوب می شود

در ادامه این نشست خبری، دادستان عمومی و انقلاب گلپایگان با اشاره به سوالات خبرنگاران در خصوص اراضی ملی و تصرفاتی که از سوی برخی متجاوزین به آنها صورت می گیرد، اظهار داشت: برخی از اراضی ملی در شهرستان گلپایگان که از اوایل انقلاب اسلامی تصرف شده از جمله اراضی ملی بوده و ادعای مالکین آنها بدون دلیل و سند است که از جمله آنها می توان به مزرعه طلایی از انتهای آرامستان قاضی زاهد گلپایگان تا نزدیکی حوضچه آبریزی سد در قطعه زمینی بالغ بر 100 هکتار اشاره کرد که تمامی آن اراضی ملی محسوب می شود و خرید و فروش آن جرم بوده و فروش مال غیر به عنوان کلاهبرداری و پولشویی محسوب می شود.

نجف علی علیان همچنین زمین های واقع در قسمت شمالی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان را اراضی ملی بیان کرد و افزود: معاملات انجام شده در این زمین ها به صورت پنهان خرید و فروش می شود که این امر نیز غیر قانونی بوده و جهاد کشاورزی زمین های مذکور را به عنوان فعالیت کشاورزان به برخی از شهروندان واگذار کرده است.