به گزارش خبرگزاری فارس از گلپایگان، نجفعلی علیان بعد از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: دادسرا یک مرجع قضائی بوده که در دادگستری تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه ریاست دادسرا بر عهده دادستان است و تعدادی معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد، افزود: دادسرا علاوه بر اینکه کار قضائی انجام می‌دهد وظیفه دیگر آن رسیدگی و مواظبت از اموال محجوران، نظارت بر زندان و پیگیری حقوق عامه مردم است، بر اساس قانون عمده‌ترین وظیفه دادسرا کشف جرم، تعقیب متهم و مرتکب جرم و شرکا و انجام تحقیقات در خصوص جرائم است.

دادستان گلپایگان در ادامه گفت: به موجب قانون آئین دادرسی کیفری به دادستان محول شده در خصوص تعقیب بیت‌المال و حقوق عامه اقدام کند و از  سوی دادستان کشور دستورالعملی مبنی بر پیگیری حقوق عامه داده شده است، مانند طرح‌های عمرانی که اگر حقوق عامه و عمومی جامعه رعایت نشود دادستان مکلف است مکاتبه و پیگیری کند و بر اساس دستور قضائی در زمینه توقیف نیز حکم صادر می‌شود که این یک نوآوری جدید در سال 92 بوده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های دادسرای گلپایگان، مطرح کرد: سیاست‌ها و برنامه قوه قضائیه در راستای ارتقای امنیت شهرستان با همکاری نیروی انتظامی به عنوان ضابطان عام و برخوردهای قانونی با مجرمان است.

علیان با اشاره به اینکه سال گذشته سه فقره باند سرقت احشام در گلپایگان شناسایی شد و همه متهمان این سه پرونده که کلاً 4 نفر بودند دستگیر شدند، ابراز داشت: سال گذشته دو پرونده قتل عمد نیز در شهرستان کشف شد.

وی ادامه داد: در سال 92 از سوی همسر مقتول و مرد بیگانه‌ای قتل صورت می‌گیرد و به صورت مرموزانه برای از بین بردن آثار جرم از صحنه اقدام به تشکیل پرونده آتش‌سوزی می‌شود تا جایی که خسارت هم از بیمه گرفته شده است، اما با تلاش پلیس آگاهی و دادسرا سال گذشته مشخص شد که این آتش‌سوزی نبوده و  قتل عمد صورت گرفته است.

دادستان گلپایگان با بیان اینکه قتل دیگری در تهران صورت گرفت اما چون قاتل به گلپایگان متواری شده بود با تلاش مأموران آگاهی و دادسرای گلپایگان قاتل ظرف مدت زمان کوتاهی دستگیر شد، بیان کرد: برخورد با توزیع‌کنندگان مواد مخدر در الویت دادسرا است و سال گذشته آمار کشفیات مواد مخدر نسبت به سال ماقبل آن افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه با تشکیل شورای حقوق بیت‌المال برای حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی از همه ظرفیت‌های شهرستان و مسؤولان استفاده می‌شود، ابراز داشت: اراضی ملی گلپایگان کاملاً مشخص است و با هرگونه معامله در این اراضی برخورد قاطع می‌شود و حتی اگر در بنگاهی معامله در زمینه اراضی ملی شود شریک جرم محسوب می‌شود.

علیان با اشاره به اینکه برخی افراد ناشناس برای خرید احشام در روستاهای شهرستان اقدام به جعل اسکناس می‌کنند، گفت: برخی در روستاها به علت ناآگاه بودن و عدم شناخت از اسکناس جعلی بابت فروش احشام اسکناس جعلی دریافت می‌کنند که بعد مشخص شده است طرف معامله یک شخص کلاهبردار بوده است، ضروری است برای  فروش احشام با افراد ناشناس معامله نشود.

وی در پایان با اشاره به اینکه از فروشگاه‌‎‌ها و شبکه‌های مجازی نامعتبر خرید کالا انجام نشود، ابراز کرد: از شبکه‌ها و سایت‌های معتبر و دارای نماد الکترونیکی و مجاز خریداری شود، حفظ اموال راهی برای جلوگیری از سرقت خرد در شهرستان است.