علی بختیار در رابطه با مهم ترین چالش‌های سیاسی سال 96 به خبرنگار ایمنا گفت: در حوزه امنیت داخلی با چالش هایی روبرو بودیم که دشمنان ما برای امنیت ایران برنامه ریزی کرده بودند و البته موفق نشدند؛ از آنجایی که جمهوری اسلامی تنها کشور منطقه با بالاترین سطح مشارکت مردمی در عرصه سیاسی است، حضور مردم و مردمی بودن نظام، دشمنی ها و فتنه ها را خنثی کرد.

وی افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری همانطور که پیش بینی شده بود امسال یک حماسه تماشایی از حضور مردم در 22 بهمن را شاهد بودیم و این نماد مردم سالاری در جمهوری اسلامی است، از این رو مهمترین تحول در عرصه سیاسی این بود که دشمنان نتوانستند امنیت کشور ایران را به خطر بیاندازند و تا کنون هم با حضور مردم و رهبری فرزانه برنامه ریزی های دشمن بی نتیجه مانده است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در رابطه با همه پرسی مطرح شده از سوی رییس جمهور در بهمن ماه گفت: قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی و دستگاه تقنینی کشور انجام می‌گیرد و در برخی از موارد در قانون اساسی پیش بینی شده که به آراء عمومی مراجعه شود و سازوکار آن هم در قانون اساسی دیده شده و اگر ضرورتی برای برگزار همه پرسی دیده شود، به معنای خلاء داشتن نیست و سازوکار قانونی آن وجود دارد.

وی تأکید کرد: در سال های گذشته این ضرورت احساس نشده و دستگاه تقنینی کشور در موضوعات مختلف به عنوان نماینده آحاد ملت قانون گذاری کرده و در رابطه با نظارت دستگاه ها و بخش های مختلف کشور نیز این کار را انجام می دهد.

بختیار افزود: در عرصه اجرایی کشور در مقاطع و در ارکان مختلف دیدگاه های متفاوتی به ویژه بین مجلس و دولت وجود دارد که به عنوان مثال در تبصره 18 قانون امسال دولت نظر به افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی داشت که در این رابطه مجلس آن را نپذیرفت؛ اگر تعامل و همکاری بین بخش های مختلف باشد به سهولت می توانیم کشور را از مسائل عبور دهیم.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسارتأکید کرد: در بخش هایی که همکاری در سطوح عالیه راحت تر انجام می‌گیرد مشکلات کمتر است؛ بنابراین لازم است در بخش اقتصاد نیز که مسئله امروز کشور است همکاری و هماهنگی بیشتری صورت گیرد.

وی با اشاره به اولویت های سیاسی سال 1397 گفت: در مسیر رسیدن به ثبات اقتصادی، فائق آمدن بر موضوع سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار در کشور، تسهیل امور برای فعالان اقتصادی و قرارگیری مسئله «تولید» در رأس مسائل اقتصادی، از جمله اولویت‌های مهم سال 1397 هستند و اگر به سمت تحقق این مسائل حرکت کنیم می‌توانیم با رونق بخشیدن به بخش‌های مختلف اقتصادی مسئله اشتغال را حل کنیم.